کامپیوترشناسان

این متن در اواخر سال ۱۳۸۲ به عنوان بخشنامه از جانب ریاست محترم قوه قضائیه به واحدهای مختلف قضایی ابلاغ شده بود. مجلس ششم، با توجه به مفاد آن و در واقع با اغتنام فرصت، متن بخشنامه را در قالب قانونی ریخت که در ۱۵/۲/۸۳ به تصویب رسید و شورای محترم نگهبان هم آن را یک روز بعد بدون چون و چرا تصویب کرد.

شهروندی – به گزارش سایت پارسینه، در آستانه اتمام دوره دوم ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی، متن کامل این آیین نامه که به “منشور حقوق شهروندی ” معروف شد،از نظر می گذرد:

ماده واحده _ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:

۱ _ کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

۲ _ محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

۳ _ محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.

۴ _ با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطیعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محله برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات شود.

۵ _ اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در مواردی ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.

۶ _ در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

۷ _ بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.

۸ _ بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.

۹ _ هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

۱۰ _ تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.

۱۱ _ پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سئوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.

۱۲ _ پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القا ایجاد نگردد.
۱۳ _ محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه های نیروهای ضابط یا دستگاه هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.

۱۴ _ از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب کرده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم با قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است، در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.

۱۵ _ رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی _ مهدی کروبی

ما بعنوان کارشناس قوه قضاییه قبل از مبادرت به کارشناسی و همچنین در حین کارشناسی و نیز در مواقع لازم به حضور در دادگاه یا سایر مراجع قضایی لازم است موارد تخلفات قانونی را مد نظر قرار دهیم تا از ارتکاب به آنها پیشگیری نماییم:
۱-    عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه – معمولا مراجع قضایی به اقتضای پرونده دستور دعوت از کارشناس را صادر می کنند. وظیفه حضور داریم مگر اینکه عذر موجه داشته باشیم که می بایست به صورت کتبی اعلام نماییم.
۲-    توسل به معاذیری که خلاف بودن آن ثابت شود – بطور مثال اگر کارشناس اعلام بیماری نماید اما هیچ گونه مستندی نداشته و یا مستند وی غیر واقعی شناخته شود.
۳-    مسامحه و سهل انگاری در اظهار نظر – این مورد تخلف تفاوتی ندارد که در تصمیمات مراجع صلاحیت دار موثر باشد یا نباشد.
۴-    تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانونا حق دریافت آنرا ندارند و یا امتناع از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت دارند. مثال اگر اسنادی را مدیر دفتر دادگاه با موافقت قاضی در اختیار ما قرار می دهد و سپس مطالبه می کند به وی ندهیم و یا آن اسناد و مدارک را در اختیار طرف دعوی بگذاریم تخلف محسوب می شود.
۵-    سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی – کارشناس لازم است برای رفع هر گونه اتهامی احتیاط لازم را در تماس و مذاکره با اصحاب پرونده داشته باشد و اقدامات لازم را در اوقات اداری روز انجام دهد.
۶-    نقض قوانین و مقررات در اظهار نظر کارشناسی – همانطوری که مرجع تصویب قوانین عادی مجلس شورای اسلامی است مرجع نسخ آن قوانین هم مجلس است. پس ما بعنوان کارشناس نمی توانیم نظریه ای انشاء کنیم که مفادا دلالت بر نقض قانون نماید و همچنین بر خلاف مقررات نمی توانیم اظهار نظر نماییم. بطور مثال اگر آیین نامه ای را صحیح نمی شناسیم باید تقاضای ابطال آنرا از دیوان عدالت اداری بعمل آوریم.
۷-    انجام کارشناسی و اظهار نظر با وجود جهات رد – ما بعنوان کارشناس ممکن است در پرونده ای با یکی از جهات رد موضوع ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی مواجه شویم (ملاک این ماده در خصوص ما تسری دارد). مثال پرونده مربوط به یکی از اقربای نسبی یا سببی ما تا درجه سوم از طبقه سوم ارث باشد و یا قبلا نسبت به همان موضوع اظهار نظر نموده باشیم. وظیفه ما اینست که مراتب را کتبا به دادگاه اعلام نماییم. جهات شش گانه ماده ۹۱ به اختصار عبارتند از:
قرابت – قیم یا مخدوم بودن کارشناس – وارث بودن – اظهار نظر سابق – مطرح بودن دعوای حقوقی یا جزایی بین یکی از طرفین با کارشناس و یا همسر یا فرزند او که از تاریخ صدور حکم قطعی ۲ سال نگذشته باشد – نفع شخصی کارشناس یا همسر یا فرزند او
۸-    انجام کارشناسی و اظهار نظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است. در این صورت باید کتبا مراتب را به دادگاه اعلام کنیم.
۹-    انجام کارشناسی و اظهار نظر بر خلاف واقع و تبانی – باید توجه کنیم نظریه ما زمانی منطبق با واقع شناخته می شود که اصول و مبانی علمی و فنی موضوع کارشناسی مورد نظر را مورد دقت نظر قرار دهیم و حق نداریم بر اساس تشویق و یا ترغیب طرفین نظر فنی خود را تغییر دهیم.
۱۰-    انجام کارشناسی با پروانه ای که اعتبار آن منقضی شده باشد – شرح آن قبلا گفته شد.
۱۱-    افشای اسناد یا اسناد محرمانه – در راستای انجام وظیفه کارشناسی اسناد یا مدارکی که از حیث طبقه بندی محرمانه یا سری تلقی می شوند ممکن است در اختیار ما قرار داده شود. حق افشای آنها را نداریم.
۱۲-    اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیت دار.
۱۳-    انجام کارشناسی در زمان تعلیق و محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقدان شرایط لازم برای اشتغال به امر کارشناسی.
مثال: رییس محترم دادگاه  تاتاریخ ……… اینجانب از انجام کارشناسی معذور می باشم.

نکته مهم: (تلفنی اظهار نظرتان را به کسی نگویید!)

نکات قضایی کاربردی
۱-    اعمال ارتکابی کارشناس چنانچه علاوه بر تخلف انتظامی واجد وصف کیفری باشد موضوع به مرجع قضایی صلاحیت دار (دادسرای محلی) منعکس خواهد شد .
۲-    به استناد ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر صریح نام است، می باشند نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست بعنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانونا ملزم به اظهار نظر باشد.
۳-    هیچکدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل در آن مراجع میباشند ارجاع نمایند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی یا کارمند شاغل کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.

تنبیهات انتظامی به شرح ذیل است:
۱-    توبیخ کتبی بدون درج در پرونده
۲-    توبیخ کتبی با درج د رپرونده
۳-    تنزل درجه
۴-    عدم تمدید پروانه کارشناسی بطور موقت (به مدت ۳ ماه تا ۳ سال)
۵-    لغو یا عدم تمدید پروانه کارشناسی
نکته مهم:
مرجع اعمال تنبیهات پس از بررسی و اظهار نظر کارشناسی مرکز هیئت اجرایی موضوع ماده ۲ آیین نامه است.

در پست آتی لیست تخلفات را خواهید دید. یک کارشناس همواره باید تخلفات را بداند و از آنها پرهیز کند تا مجازات نشود!

تنبیهات و تخلفات ۲ مقوله جدا هستند. در قانون کارشناسان رسمی ۱۳ مورد تخلف برای کارشناسان احصاء شده است. تنبیهات ۵ مورد هستند.
با توجه به ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی موارد تخلف کارشناسان موضوع این آیین نامه حسب مورد همان است که در مورد کارشناسان رسمی دادگستری در سایر قوانین و مقررات (ماده ۲۶ قانون اخیرالذکر) مقرر گردیده است.

در پست بعدی تنبیهات انتظامی را لیست خواهم کرد!

به موجب آیین نامه ماده ۱۸۷ برای تنظیم و تصویب سیاستهای اجرایی و خط مشی ماده مذکور هیئتی مرکب از معاون اول رییس قوه قضاییه – رییس مرکز اجرایی – معاون آموزش قوه قضاییه – دبیر هیئت مرکزی گزینش قوه قضاییه – یک نفر از قضات عالیرتبه با تعیین رییس قوه قضاییه – دادستان انتظامی قضات و مدیر کل امور عمومی و مالی حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل میشود که آشنایی با وظایف این هیئت در قسمتی که مربوط به کارشناسان است ضروری به نظر میرسد:
۱-    به موجب بند  ه  ماده ۲ برای گزارشات تخلفات کارشناسان و تعیین تکلیف در خصوص تنبیهات انتظامی این هیئت اقدام می‌نماید.
۲-    طبق بند د ماده ۳ آیین نامه مرکز اجرایی عهده‌دار شناسایی افراد کم بضاعت و نیازمندان و ارجاع امر به کارشناسان با نظارت هیئت موضوع ماده ۲ است.
۳-    به استناد ماده ۱۶ آیین نامه اعتبار پروانه کارشناسان رسمی پس از صدور به مدت ۲ سال خواهد بود که با انقضای آن برای مدتهای مشابه قابل تمدید می باشد.
۴-    با توجه به تبصره ماده ۲۵ از آیین نامه پذیرفته شدگان امر کارشناسی باید قبل از اخذ پروانه تعهد معاضدت به طرفین پرونده که استطاعت مالی نداشته باشند معمول دارند.

قانونگذار در متن ماده ۱۸۷ تایید صلاحیت کارشناسان دادگستری را مورد تاکید قرار داده است و آیین نامه اجرایی این ماده و همچنین تعیین تعرفه دستمزد کارشناسی را موکول به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه نموده است. لازم است بدانیم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۸۷ در ۲۸ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۸۱/۶/۱۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است و ماده ۱۸۷ از قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۷۹/۱/۱۷ می باشد.

فصل یازدهم از قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ به قوه قضاییه اختصاص یافته است. بطوریکه این قوه را مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف ۵ گانه مقرر در اصل ۱۵۶ شناخته است.
۱-    در بند اول از اصل ۱۵۶ چنین آمده است (حل و فصل دعاوی و اخذ تصمیم) با عنایت به اینکه اتخاذ تصمیمات قضایی در بسیاری از پرونده ها به لحاظ تخصصی شدن موضوعات، مستلزم جلب نظر کارشناس می باشد. لذا نقش کارشناس قوه قضاییه در مساعدت برای اتخاذ تصمیم صحیح و عادلانه حائز اهمیت است.
۲-    نظارت بر حسن اجرای قوانین در بند سوم اصل ۱۵۶ تصریح شده است که البته این نظارت توسط دیوان عالی کشور اعمال میگردد. بدیهی است حسن اجرای قوانین در دادگاهها راجع به موضوعاتی که تابع ضوابط و قوانین خاص می باشد که تحلیل فنی اقدامات مطابق با آن قانون جلب نظر کارشناس را ضروری می سازد اما اگر دادگاه بدون استدلال از رسیدگی به استناد هر یک از طرفین پرونده خودداری نموده باشد رای صادره نقض می شود و برای رسیدگی به مرجع هم ارز ارجاع خواهد شد.
۳-    نظر به اینکه یکی از وظایف ریاست قوه قضاییه به صراحت اصل ۱۵۸ ایجاد تشکیلات لازم دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل ۱۵۶ است لذا ایشان در همین راستا نسبت به ایجاد مرکز امور اجرایی مشاوران حقوقی – وکلا و کارشناسان اقدام فرموده است.
۴-    قانونگذار قانون اساسی در اصل ۱۶۶ مقرر داشته است (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است) با دقت نظر در این اصل چنین مستفاد است که اگر در پرونده ای موضوعی فنی و مستلزم جلب نظر کارشناس مطرح شده باشد استدلال دادگاه بر پایه دلایل موجود در پرونده از جمله نتیجه اجرای قرار کارشناسی که در پایان نظریه کارشناس منتخب مندرج است استوار می گردد.

پست قبلی را که در بلاگفا نوشتم، خیلی اذیت شدم! بنابر این آدرس این وبلاگ از

http://krcarak.blogfa.com

به

http://krcarak.midinternet.com

تغییر کرد. تا خدا برای بعدها چه خواهد؟!

با پوزش مجدد از اینکه اینجا چند وقتیست آپدیت نشده!

در ادامه مراحل پست قبلی ذکر موارد زیر ضروریست:

۱۱- طی کردن دوره کارآموزی با حضور در محاکم و مطالعه پرونده های مختومه کارشناسی شده ترجیحا در رشته مرتبط و خلاصه نویسی پرونده و تحلیل عملکرد و نظرات کارشناسان (این تحلیل رو مدتها بعد از تحویل گزارش کارآموزی فهمیدم که لازم بوده و در ارزیابی گزارش کارآموزی موثره!)
۱۲- گرفتن تاییدیه گذراندن کارآموزی و فرمهای تکمیل شده مربوطه از آموزش دادگستری استان و ارائه به مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به همراه گزارش صحافی شده کارآموزی
۱۳- تکمیل فرمهای مربوطه در مرکز (تهران – خیابان آفریقا) و انتظار برای تکمیل پرونده (پاسخ استعلامها از دانشگاه و اطلاعات و …)
۱۴- ثبت نام و شرکت در دوره یک روزه توجیهی کارشناسان و قبولی در آزمون پایان دوره
۱۵- شرکت در مراسم تحلیف و ادای سوگند کارشناسی و دریافت پروانه کارشناسی
۱۶- دریافت دفترچه کارشناسی و نامه معرفی کارشناس از مرکز به دادگستری استان
۱۷- ارائه مدارک لازم جهت صدور کارت شناسایی و دریافت آن پس از صدور
۱۸- طراحی سربرگ و کارت ویزیت و مهر و در صورت امکان تاسیس دفتر
۱۹- نوشتن نامه معرفی خود به دادگستری استان و ارائه مدارک لازم (کپی پروانه – کپی دفترچه و …)
۲۰- شروع ارجاع پرونده از محاکم به کارشناس و شروع اقدام به کارشناسی

در پست های بعدی در خصوص نحوه انجام کارشناسی و ارائه نظریه مطالبی خواهم نوشت.