کامپیوترشناسان

افتادگی آموز، اگر طالب فیضی
هرگز نخورد آب زمینی که بلند است

۱- به تازگی دوره کارآموزی کارشناسی رسمی دادگستری (کانون کارشناسان) را به اتمام رسانده‌ام. لازم میدانم همینجا از کارشناس محترم راهنمای خودم؛ سرکار خانم اعتمادی تقدیر و تشکر نمایم. حضرت علی علیه‌السلام میفرمایند: من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا

گرچه ممکن است ایشان مرا از این پس همکار خود بدانند، اما من کماکان خود را شاگرد ایشان میدانم و امیدوارم باز هم مرا به شاگردی قبول داشته باشند.

۲- بر اساس اطلاعات من، در حال حاضر در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی،  تنها خانم اعتمادی کارشناسی رسمی در رشته کامپیوتر دارند. در کتاب کانون که اسامی و مشخصات  کارشناسان نوشته شده، قید شده که خانم اعتمادی از ۱۵/۲/۸۶ دارای پروانه کارشناسی بوده‌اند.

البته در رشته کامپیوتر، آقای مهندس عباس احمدی نیز کارشناس رسمی قوه قضاییه (ماده ۱۸۷) در اراک میباشند.

۳- همانطور که در «گزارش کارآموزی ۲» گفتم،

کارشناسان رسمی به دو دسته تقسیم میشوند: تحت نظر “مرکز امور وکلا، مشاوران و کارشناسان رسمی قوه قضاییه” و تحت نظر ” کانون کارشناسان رسمی دادگستری”

در یک رفت و برگشت به wpmu برخی از کامنتهای وبلاگ حذف شدند. یادم هست که یکی از دوستان پیشنهاد داده بود که فایل گزارش کارآموزی خودم را آپلود کنم. در زیر لینک مربوط به گزارش کارآموزی کارشناسی رسمی قوه قضاییه آمده است. بعدا فایل گزارش کارآموزی کارشناسی رسمی دادگستری را نیز خواهم گذاشت. تا بعد…

gkkrasmy

برای اخذ پروانه کارشناسی رسمی قوه قضاییه (ماده ۱۸۷) در رشته کامپیوتر، مراحل زیر را طی کرده‌ام:
۱-    اطلاع از ثبت نام آزمون ماده ۱۸۷ با تماس تلفنی آقای حسینی ۷/۱۲/۸۲
۲-    خرید دفترچه آزمون مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان از دفتر پستی ۹/۱۲/۸۲
۳-    آماده کردن مدارک لازم جهت ثبت نام و ارسال آنها ۱۰/۱۲/۸۲
۴-    شرکت در آزمون در دانشگاه پلی تکنیک تهران ۵/۴/۸۳
۵-    اطلاع از نتایج قبولی در آزمون از طریق روزنامه ۲۱/۷/۸۳
۶-    شرکت در مصاحبه عمومی واقع در کاخ دادگستری تهران در تاریخ ؟
۷-    ارائه مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده از قبیل فرم معرف، گواهی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه به تهران  ۲۵/۵/۸۴
۸-    پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰ تومان هزینه کارآموزی ۲۴/۸/۸۴
۹-    معرفی از مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به معاونت آموزش دادگستری استان مرکزی جهت طی دوره کارآموزی در رشته کامپیوتر و به مدت  شش ماه ۲۴/۸/۸۴
۱۰-    معرفی به شعبه ۱۰۱ جهت کارآموزی ۲۸/۸/۸۴
۱۱-    معرفی به شرکت پایا سیستم آقای حیدری، خبره کامپیوتر ۱۰/۱۰/۸۴
۱۲-    معرفی به شعبه ۳ جهت کارآموزی ۷/۲/۸۵
۱۳-    اعلام عدم وجود پرونده های حاوی نظریه کارشناسی کامپیوتر توسط معاون آموزش دادگستری استان به مرکز امور مشاوران و کارشناسان ۲۷/۱۰/۸۵
۱۴-    اعلام مشکل فوق به کارشناس کامپیوتر مرکز و درخواست راهکار ۳/۱۱/۸۵ -  راهکار پیشنهادی: مطالعه  ۱۵ پرونده حاوی نظریه کارشناسی در هر رشته‌ای که باشد و ارائه سوابق آموزشی و پژوهشی خودم به ضمیمه گزارش کارآموزی
۱۵-    شرکت در کلاس توجیهی یک روزه کارشناسان در تهران  ۵/۱۱/۸۵
۱۶-    معرفی به شعبه ۱۰۱ جهت مطالعه پرونده ۱۲/۱۱/۸۵ و شروع مطالعه پرونده های حاوی نظریات کارشناس بدوی یا هیئتهای کارشناسی
۱۷-    تهیه گزارش کارآموزی در فروردین ۸۶
۱۸-    اعلام سپری نمودن موفقیت آمیز دوره کارآموزی از استان به مرکز ۲۷/۱/۸۶
۱۹-    پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان هزینه صدور پروانه ۱۶/۳/۸۶
۲۰-    صدور پروانه کارشناسی   ۱۰/۹/۸۶
۲۱-    شرکت در مراسم تحلیف در تهران و دریافت پروانه ۱۵/۱۰/۸۶
۲۲-    صدور دفترچه پروانه کارشناسی و اعلام شروع انجام کارشناسی از مرکز به استان ۳۱/۱/۸۷
۲۳-    تحویل مدارک لازم برای صدور کارت شناسایی به مرکز  ۵/۲/۸۷
۲۴-    اولین تماس تلفنی  جهت اظهار نظر کارشناسی از پاسگاه جاورسیان (البته در رشته امور ثبتی!) ۴/۴/۸۷
۲۵-    دریافت اولین ابلاغ کتبی  پرونده ارجاعی جهت اظهار نظر هیئت کارشناسی (البته از ساوه!) ۲۴/۴/۸۷

در ادامه پست قبلی، موارد زیر را نیز اضافه کنم که در مصاحبه تخصصی “شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری” پرسیده میشود.

مواردی از قبیل: ارزیابی قیمت قطعات یا کرایه تجهیزات و یا خسارتهای وارده ناشی از خرابکاریهای عمدی سخت افزار یا حملات نرم افزاری رایانه ای یا رفع اختلاف شرکتها و پیمانکاران و به نوعی ارزیابی طرحها و رفع اختلاف ناشی از ناتمام گذاشتن قراردادهای کارهای کامپیوتری و …

در مصاحبه تخصصی  بی رقیب بودن مزیتی محسوب نمیشود. گرچه ممکن است که مقدار بسیار کمی تاثیر مثبت داشته باشد اما لازم است کارشناس حداقل شرایط لازم جهت انجام امر خطیر کارشناسی را دارا باشد. همانطور که میدانید در واقع در پرونده هایی که به کارشناس ارجاع میشود، “کارشناس” نقش مهمی در حد “قاضی” دارد و لذا این امر مهم را نمیتوان به هر فردی سپرد همانگونه که قضاوت را نمیتوان سپرد! در این رابطه، پیشنهاد میکنم مطلب “تفاوت بین کارشناس و وکیل” را در همین وبلاگ بخوانید.

قانون مقرر کرده که در حوزه های قضایی که کارشناس وجود ندارد، پرونده هایی که نیاز به نظریه کارشناسی دارد را محاکم به کارشناسان حوزه های قضایی مجاور جهت انجام کارشناسی ارجاع دهند.

در پست بعدی، کلیه مراحل طی شده برای اخذ پروانه کارشناسی رسمی از “مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه (ماده ۱۸۷)” با ذکر تاریخ و مبالغ پرداختی بیان خواهد شد.

امین در این کامنت پرسیده که چه مواردی در مصاحبه تخصصی سوال میشود.

قبلا در کامنتها پاسخ داده ام اما به دلیل اهمیت موضوع؛ در این پست مستقل تکرار میکنم:

مصاحبه تخصصی کانون کارشناسان رسمی دادگستری بسیار جالب و لذت بخش است. ضمن اینکه سوالات تخصصی رشته شما را میپرسند مواردی که عملیاتی است و در بازار و جامعه پرونده قضایی دارند و با اشاره به برخی قوانین در این رابطه سوال میشود و از مبانی تئوری که کمتر کاربرد دارند سوال آنچنانی پرسیده نمیشود. اما جنبه منفی ندارد. بیشتر هدفشان یادگیری شماست تا حالگیری شما (برداشت شخصی من طی مصاحبه). کسانی که سوال میکنند خود از کارشناسان رسمی خبره هستند و بایستی به این نتیجه برسند که شما واقعا در رشته خودتان متخصص هستید و مجرب. نه اینکه بدون آشنایی با لایه های مختلف تخصصی بالا آمده اید و از عهده کارشناسی پرونده ها باید بر بیایید!
راستی میتوانید از کسانی که همانروز (همانموقع) قبل از شما طرف مصاحبه قرار گرفته اند نیز بپرسید.
موفق باشید

مدتی پیش من و یکی از دوستان که اغلب مشترکا مقاله مینویسیم، خودمان تقاضای تامین دلیل داشتیم که به کارشناسی از همکاران من (رشته کامپیوتر) ارجاع شد. اخیرا شرکتی کامپیوتری از شرکت رقیب خود شاکی بود که در سایتشان ما را به دورغ نماینده “غیرقانونی” اعلام کرده اند. من برای این پرونده پیش نویس نظریه کارشناسی  نوشتم که با حذف مشخصات خواهان و خوانده در ذیل می آید:

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه …   شورای حل اختلاف اراک
با سلام
احتراما عطف به قرار کارشناسی صادره آن شورای محترم به شماره          تاریخ       در پرونده کلاسه       (خواهان شرکت X  – خوانده شرکت Y – خواسته تامین دلیل) با توجه به بررسی های به عمل آمده، موارد زیر به استحضار میرسد:
۱-    شرکت ESET  تولید کننده محصول ضدویروسی بنام nod32  یک شرکت آمریکایی میباشد. این شرکت بدلیل تحریم، در ایران هیچ نمایندگی رسمی ندارد. لذا ادعای  کلیه ی شرکتها یا فروشگاههایی که عنوان میکنند  نمایندگی رسمی و یا انحصاری دارند،  مقرون به صحت نیست.
۲-    خواهان  بر اساس مدارک ضمیمه ادعا می نماید که با واسطه (از شرکت پارس آتنا دژ  و آن هم از شرکت persiasys و آن هم از شرکت ESET) نمایندگی نرم افزار ضدویروس nod32  را داراست. بررسی صحت این ادعا و تصدیق اصالت مدارک از صلاحیت اینجانب خارج و به عهده مرجع قضایی است.
۳-    از طرفی بر اساس ادعای خواهان، خوانده  در نامه ای به برخی ادارات و شرکتها (که کپی آن ضمیمه دادخواست میباشد) مدعی شده است که “نماینده انحصاری فروش آنتی ویروس ناد۳۲ در استان مرکزی و لرستان میباشد”. علاوه بر آن تصریح کرده که خواهان  در زمینه فروش آنتی ویروس غیر مجاز و غیرقانونی است.
۴-    مستند خوانده  در نامه مذکور، پایگاهی اینترنتی به آدرس www.nod32.ir  میباشد. در سایت مذکور نام شرکت Y بعنوان نمایندگی تجاری ذکر گردیده و علاوه بر آن شرکت X  بعنوان توزیع کننده “غیرقانونی” معرفی شده است. محتوای سایت مذکور توسط اینجانب مشاهده شد و نسخه کاغذی بخشهایی از آن  (بالاخص “هشدار!”) ضمیمه نظریه کارشناسی میباشد.
۵-    بر اساس رکورد ثبت شده در پایگاه “وب.ثبت دامنه.ایران” (whois.nic.ir) آدرس اینترنتی فوق مربوط به مکان زیر میباشد:
Sadeghieh 2nd Sq, Etemaian St, Vali-e-Asr Av, No. 38, Unit 2., Tehran, Tehran, IR

6-    همچنین صفحه ای از سایت فوق که فهرست شرکتهای غیرقانونی را اعلام کرده با  آدرس www.nod32.cc   شروع میشود. اما درواقع این آدرس نیز مربوط به همان سایت مذکور در بند ۴ است و هر دو از یک آدرس آی پی استفاده میکنند که مدرک لازم، ضمیمه نظریه کارشناسی است.
۷-    سایت مذکور در بند ۴ ظاهرا متعلق به “فروشگاه مرکزی نرم افزارهای ضدویروس امین” است (بر اساس مستندات مندرج در صفحه contact). در بالای صفحه اصلی سایت مذکور “نماینده انحصاری با ۶ سال سابقه درخشان در ایران” به چشم میخورد. در این سایت اطلاعات بیشتری در زمینه این فروشگاه و مستنداتی دال بر اینکه آیا نمایندگی مجاز دارد یا نه، ذکر نشده است. البته سعی شده ظاهر سایت مشابه سایت اصلی nod32  باشد که ظاهرا برخی سایتهای دیگر نیز از همین روش برای ظاهرسازی  و احیانا فریب مشتری استفاده کرده اند.
۸-    اگر منظور سایت مذکور در بند ۴ از توزیع کننده “غیرقانونی” را توزیع کننده ای فرض نماییم که دارای نمایندگی نمیباشد، در صورت صحت مدارک مذکور در بند ۲ این ادعای سایت مذکور کذب میباشد.
۹-    از طرفی با توجه به اینکه معمولا شرکتهای تهرانی که در شهرستانها نماینده دارند، اطلاعات محلی را در خصوص همکاران و رقبای خود، از نمایندگیهای خود دریافت میکنند، لذا احتمال دارد:  اینکه شرکت X نمایندگی غیرمجاز و غیرقانونی است را “شرکت Y”  به  “فروشگاه مرکزی نرم افزارهای ضدویروس امین” اعلام کرده و آنها در سایت خود منعکس نموده باشند. اما لازم است تصریح نمایم که سایت مذکور در بند ۴  در مالکیت “شرکت Y” نیست. با اینحال خوانده  در نمونه نامه خود به سازمانها، به سایت مذکور استناد کرده است.
۱۰-     در بازار کامپیوتر رقابت تنگاتنگی بین شرکتهایی که در زمینه های مشترک فعالیت دارند، وجود دارد. این رقابت در برخی مواقع باعث میشود که برخی شرکتها در جهت جذب مشتری، به روشهایی تمسک جویند که مشتریان را نسبت به شرکتهای رقیب دلسرد، ناامید و یا بی اعتماد نمایند و ممکن است برخی شرکتها در این راستا به نشر اکاذیب روی آورند.

در مجموع بدینوسیله، درستی ادعای خواهان، مبنی بر انعکاس غیرقانونی بودن  شرکت X در سایت اینترنتی مورد استناد خوانده، اعلام و تایید میشود.